يا بعضى از ايشان ويژگى خاصى ، كه همان عصمت است ، دارند كه ديگر امّتها ندارند . و در چنين فرضى تنها دليل بر اجماع همان دليلى خواهد بود كه عصمت را براى امّت مسلمان يا بعض ايشان ثابت مىكند ، نه راه عقلى ادعاشده . و اين بازگشت به راه اول و دوم است و راه مستقلى از آن دو نخواهد بود . در پايان مىگوييم : اگر اين راههاى سه‌گانه در اساس ، ادلهء تامّى بر حجيّت اجماع از آن جهت كه اجماع است ، نباشد ، اجماع به عنوان حجت و مصدر تشريع بودن بىارزش خواهد بود ، و اعتماد مردم برآن هر اندازه هم كه فزونى يابد ، به آن اعتبار نمىبخشد . اعتماد بر اجماع تنها در صورتى صحيح است كه كاشف از قول معصوم باشد ، كه در اين صورت مانند خبر متواترى است كه سنّت را اثبات مىكند ، و بحث از آن خواهد آمد . پرسش دوم منشأ طرح پرسش دوم آن است كه ظاهر راههاى سه‌گانهء پيشين حكم مىكند به آنكه حجّت همان اجماع همهء امّت يا همهء مؤمنان بدون استثنا باشد ؛ در نتيجه هرگاه يك تن از ايشان ، هركه باشد ، در جرگهء اجماع‌كنندگان نباشد اجماعى كه دليل بر حجيّت آن اقامه شد ، تحقّق نيافته است ؛ زيرا با وجود مخالف ، هرچند يك تن باشد ، به حجيّت اجماع ديگران ، با همهء شأنى كه دارند ، قطع حاصل نمىگردد ؛ زيرا عصمت ، برفرض ثبوت آن با ادلهء پيشين ، براى همهء امّت ثابت مىشود نه براى بعض آن . اما انتظارى كه ايشان از قول به حجيت اجماع داشتند - يعنى اثبات مشروع بودن بيعت با ابى بكر - بر ايشان حاصل نشد ، زيرا با تواتر ثابت است كه على عليه السّلام و جمع فراوانى از بنى هاشم و ديگر مسلمانان با آن مخالفت كردند ؛ و اگر اكثر ايشان بعدا به بيعت مجبور شدند ، هنوز كسانى از ايشان - مانند سعد بن عباده ( كشتهء جن ! ) - باقى ماندند كه تا زمان مرگ به آن تن ندادند .